منع "معتقلي العدل والإحسان الإثني عشر" المفرج عنهم من الالتحاق بوظائفهم

 أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان بيانا نشر في موقع الجماعة ذكرت فيه أن وزارة التربية الوطنية منعت أعضاء جماعة العدل والإحسان (المعتقلين السياسيين سابقا لمدة ثمانية عشرة سنة) من الالتحاق بوظائفهم رغم توصلهم بقرارات التعيين في إطار توظيف حاملي الشهادات العليا حسب دات البيان. كما ذكر البيان ان مندوب الوزارة بمدينة الناضور قد أخبر كلا من الدكاترة المتوكيل بالخضير ويحيى العبدلاوي ونور الدين التاج يوم 21/09/2011 بقرار الاستثناء من التعيين (شفويا) مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعليمات هاتفية صادرة من مدير أكاديمية وجدة، وأكد هذا الأخير(شفويا) توصله ببريد إليكتروني من مدير الموارد البشرية يقضي بتوقيف مسطرة تعيين الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى الأستاذ أحمد التاج بنيابة الدريوش الذي لقي نفس الرد من لدن مندوب الوزارة بالدريوش حسب نفس البيان. وقد جاء في البيان الذي نشره موقع الجماعة ان يوم الخميس 22/09/2011 تسلم كل من الدكتور محمد بهادي والدكتور محمد اللياوي من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء قرار إلغاء تعيينهما بعد التحاقهما بالعمل، وذلك بناء على مراسلة وزارية تحت رقم 608/11 بتاريخ 16/09/2011 جاء فيها أن المعنيين بالأمر غير مستوفيين للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.

وادانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بشدة هذا التعسف الجائر المبني على تعليمات ظالمة في حق مواطنين قضوا زهرة شبابهم في السجون ظلما، وتحدوا كل العوائق التي وضعها النظام المغربي أمامهم، فنالوا أعلى الشهادات الجامعية، حسب ما جاء في البيان داته، كما حمل البيان وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما جرى، وتدعو الهيئة الحقوقية، من خلال هذا البيان، المشهد الحقوقي الوطني والدولي، وكافة الغيورين على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى مؤازرة هؤلاء المظلومين والدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية، ومحاسبة المتورطين فيما نالهم من تعسف.